كما في كل عام نتناول هذه المناسبة في أحاديث قريب من زاوية ما تعنيه لنساء المنطقة العربية. فالمنطقة العربية التي دخلت منذ أواخر العام ٢٠٢٣ بأزمات متتالية منها الحرب في غزة ولبنان والتطورات المرتبطة بتلك الحرب التي شهدها العراق والأردن، سجلت تراجعا بالنسبة لحقوق المرأة. لا بل أدت تلك التطورات الى تراجع في الحقوق مع ارتفاع نسب العنف المنزلي والمعاناة التي واجهتها وتواجهها المرأة في أماكن النزوح واللجوء. من دون ان ننسى سوريا وانهيار نظام استمر لأكثر من خمسة عقود وسط غموض يكتنف ملامح المستقبل في سوريا. 

وفرضت تلك التطورات منها الحرب والنزوح أولوياتها على المشهد. وتقدمت تلك الازمات على السعي من أجل المساواة والتمكين الاقتصادي وغيرها من القضايا الملحة بالنسبة للمرأة.   

وقد أطلقت الأمم المتحدة هذا العام شعار: لكل النساء والفتيات: الحقوق والمساواة والتمكين 

هذا الشعار هو اختصار لخطة عمل يجب اطلاقها او لمتابعة خطط العمل التي وضعت منذ مؤتمر بيجين وهو المؤتمر العالمي للمرأة الذي انعقد عام ١٩٩٥ والذي اعتبر نقطة تحول مع العلم أن دولا عربية عدة ترفض التوقيع على مقرراته وبالتالي ترفض الإقرار بالحقوق والمساواة والتمكين… 

وإذا كان هذا الشعار يبقى شعارا عاما فان لمنطقة الشرق الأوسط خصوصية. وقد حولت الحرب التي انطلقت من غزة وشملت لبنان وتأثر العراق فيها واليمن وكذلك الأردن بالإضافة الى سوريا، النقاش حول حقوق المرأة الى اتجاهات مختلفة. فالتحديات في كل دولة من الدول مختلفة بسبب الحرب والنزوح والدمار ولأسباب أخرى منها الغموض تجاه المستقبل بالنسبة لسوريا والاستنفار السياسي نتيجة التطورات بالنسبة لعدد من الدول بينها الأردن والعراق. 

فبينما شهدنا تخبطا في العراق بالنسبة لزواج القاصرات وقانون الأحوال الشخصية من تعديل ثم العودة عنه يشهد الأردن الاستمرار في هذه الظاهرة ولاسيما بين اللاجئين ولاسيما اللاجئون من العراق وسوريا بينما يستمر التفاوت في الدخل وتبوء المرأة لمراكز قيادية في هتين الدولتين. وتواجه المرأة الفلسطينية أكان في غزة او في الضفة الغربية معاناة اللجوء والتهجير لتضاف الى عوائق مجتمعية تحول دون حصولها على حقوقها كفرد ولاسيما لجهة المشاركة في الحركة الاقتصادية ولو بحدودها الدنيا. وجاءت الحرب لتؤثر سلبا على عمل المجتمع المدني باتجاه تمكين المرأة ودفعها للمشاركة أكثر في الحياة السياسية وفي الدورة الاقتصادية. اما في لبنان فهنالك تجذر في التمييز ضد المرأة من خلال قانون للأحوال الشخصية يعتمد على التشريعات الدينية وقد سجل ارتفاع ملحوظ في جرائم العنف المنزلي التي تبقى ملاحقتها محكومة بأسباب تخفيفية.  

كل هذه النقاط وغيرها ستتم مناقشتها في أحاديث قريب يوم الاثنين العاشر من شهر اذار مارس الساعة الخامسة مساء بالتوقيت العالمي UTC ، الثامنة مساء بتوقيت العراق والأردن السابعة بتوقيت فلسطين ولبنان 

تشارك في اللقاء 

• حياة مرشاد رئيسة تحرير منصة “شريكة ولكن” والمديرة التنفيذية لمنظمة FEMALE النسوية
• تالا الشريف مؤسسة منصة “نساء الكايميرا” في فلسطين
• لينا الشواف المديرة التنفيذية لروزانة للإعلام ، سوريا
• مروة عبد محامية وناشطة من العراق
• نور روضان من منصة “صدى بودكاست” الأردن

المتحدثون

لتأكيد الحضور