أحاديث قريب ١١: الإعلام السوري في العدالة الانتقالية والمصالحة
يعد إرساء دولة القانون في سوريا عبر العدالة الانتقالية عملية ضرورية لإعادة بناء ثقة المواطنين في المؤسسات الجديدة. لكن مع تفكير السوريين في عقود من الفظائع وتصورهم لمستقبل خالٍ من الدكتاتورية، يظل تنفيذ العدالة الانتقالية تحديًا كبيرًا ومعقدًا، حيث يلعب الإعلام دورًا حيويًا.
لكن أي آليات من العدالة الانتقالية تناسب السياق السوري؟ هل يجب أن تُعطى الأولوية للمحاكمات الجنائية الدولية، المحاكم الوطنية، لجان الحقيقة، أو آليات العدالة التقليدية؟
يلعب الإعلام دورًا مهمًا في توثيق الجرائم، رواية قصص الضحايا، وتعزيز الحوار الوطني، لكنه يثير أيضًا تساؤلات حول كيفية التعامل والحفاظ على التقارير و الوثائق الحساسة وتجنب خلق وتعميق الانقسامات الاجتماعية. كيف يمكننا ضمان الحفاظ على أدلة الجرائم الحربية والانتهاكات ضد حقوق الإنسان واستخدامها بفعالية؟ يجب أن تعزز العدالة الانتقالية أيضًا المصالحة الوطنية مع تلبية مطالب الضحايا بالعدالة، لكن كيف يمكن تحقيق هذا التوازن الدقيق – وما هي مسؤولية الإعلام كمحرك رئيسي للحوار الوطني؟ وأخيرًا، كيف يمكن للإعلام أن يسهم في الكشف عن الحقائق ورفع مستوى الوعي في عملية العدالة الانتقالية السورية، مع التمسك بالمعايير الأخلاقية للتعامل المسؤول والتقرير عن الوثائق؟
ندعوكم للانضمام إلى حديث قريب #11: العدالة الانتقالية والمصالحة، ودور الاعلام في تعميم الوعي وذلك يوم الإثنين، 20 كانون الثاني، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت دمشق (18:00 بتوقيت أوروبا) لمناقشة هذه المسائل وغيرها، بمشاركة متحدثينا:
- معتصم السيوفي، المدير التنفيذي لمؤسسة اليوم التالي- ُThe day after
- زينة شهلا، صحفية مقيمة في دمشق تعمل مع رصيف22 وآخرون
- جومانة سيف، المستشارة القانونية مع المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والدستور the European Center for Constitutional and Human Rights e.V.
- رند صباغ، المديرة التنفيذية لشبكة الصحفيات السوريات
- فدوى محمود، ممثلة “عائلات من أجل الحرية”
في 8 ديسمبر، استفاق السوريون على خبر فرار بشار الأسد، ما يشير إلى نهاية حكم عائلته الذي استمر 54 عامًا. كشف سقوط النظام عن مدى فظائعه، بدءًا من مجزرة حافظ الأسد في حماة إلى القمع الوحشي الذي مارسه بشار الأسد لاطفاء ثورة 2011؛ ناهيك عن الرعب الذي ارتكبته داعش.
أفادت الأمم المتحدة في عام 2022 أن 306,887 سوريًا قد قتلوا منذ عام 2011. نصف الشعب السوري قد نزح، وعشرات الآلاف ما زالوا في عداد المفقودين. عمل الإعلام السوري والمجتمع المدني، سواء داخل البلاد أو في المنفى، بلا كلل لتوثيق وأرشفة الأدلة. وقد فتح سقوط النظام الباب أمام الوصول إلى الوثائق، التي يمكن أن تكون حجر الزاوية للمحاسبة والعدالة.
لكن التحديات لا تزال كثيرة. تم العبث بالوثائق في السجون والمقرات الأمنية، حيث يبحث الأفراد عن معلومات حول أحبائهم المفقودين أو يسعى الصحفيون للحصول على السبق الصحفي. دمر الجناة الأدلة عمدًا، بما في ذلك حرق مقرات الأمن.
السؤال الحاسم هو: متى ستبدأ العدالة الانتقالية بشكل منظم، خاصة في ظل الجدول الزمني المطول لصياغة دستور جديد كما اقترحت القيادة الجديدة؟ بدون نهج شامل وفي الوقت المناسب للعدالة الانتقالية، يظل تحقيق دولة القانون أمرًا غير مؤكد. الإصلاحات القانونية والمؤسسية ضرورية لضمان العدالة، المحاسبة، المصالحة، والحفاظ على الذاكرة الجماعية للأجيال القادمة.
يمكنك الانضمام عبر زوم من خلال الرابط التالي:
المتحدثون