أغلب الدستور المعمول به داخل الأراضي الفلسطينية مأخوذ من الدستور الأردني لعام 1960 وما قبله. يتسائل المواطن الفلسطيني عن متى سيتم تحديث وسن قوانين جديد في فلسطين في ظل غياب مجلس تشريعي لأكثر من 15 سنة وتحديث منظومة القوانين مع ظل التطور وظهور الكثير من الجرائم الحديثة كالجرائم الإلكترونية.